إلغاء السجلات الجنائية في اسبانيا
اذا كنت تتوفر على سجل جنائي متسخ في اسبانيا ، فانك ستجد مشاكل كبيرة في تنفيد الاجراءات الادارية في مصلحة الهجرة ، باعتبارك اجنبي تتوفر على سلوك متسخ مع الشرطة ، سواء من اجل الحصول على وثائق الاقامة ، او الحصول على الجنسية الاسبانية او غيرها من الامور ، في هدا المقال سنحاول التطرق الى الطرق الممكنة لالغاء السجلات الجنائية ومتطلبات ذلك
متطلبات الغاء السجل الجنائي
يعتقد البعض على انه عندما يتم قضاء عقوبة السجن ستنتهي بذلك السجلات الجنائية ، ولكن في حقيقة الامر فعند انتهاء مدة العقوبة او الحكم القضائي لا تنتهي معه السجلات الجنائية على الفور ، ولاكن من اجل الحصول على الغاءها من وزارة العدل سيتعين علينا الامتثال بمجموعة من المتطلبات المدرجة في المادة 136 من القانون الجنائي ، والتي هي
1: لقد دفعنا المسؤوليات المدنية الناشئة عن المخالفات ما لم يتم الاعلان عن اعسارها
2 : وان تكون قد انقضت دون ارتكاب جريمة مرة اخرى بعض المواعيد النهائية التي تختلف وفقا للعقوبة التي فرضوها علينا
على اي حال نوصيك عندما تواجه انت او احد اقاربك ادانة تعرف على المدة التي سيستمر فيها تسجيل السجل الجنائي لانها تواتر بشكل كبير في اجراءات قانون الاجانب ، والحصول على الجنسية الاسبانية .
طريقة الغاء السجل الجنائي
يتم الغاء السجل الجنائي بطريقة الكترونية او عن طريق البريد العادي او شخصيا .
الوثائق التي تحتاج لالغاء السجل الجنائي
نموذج الطلب تحميله من هنا
الوثائق التي تحدد الهوية جواز السفر ساري المفعول ونسخة مصادقة ان كنت مواطنا من خارج الاتحاد الاوروبي فيجب عليك تقديم بطاقة الاقامة صالحة او نسخة مصادقة او رخصة السياقة صادرة من بلد المنشأ
ادا قمت بطلب الغاء السجل الجنائي من طرف شخص ثالث فيجب عليك أثبات هويته ايضا او توثيق التمثيل عن طريق توكيل رسمي او اي وسيلة كافية في القانون تترك سجلا موثوقا به لهذا التوكيل
وحتى لو تم طلب الغاء السجلات الجنائية من طرف شخص ثالث هدا لا يعفي من تقديم الوثائق الشخصية التي ذكرناها سابقا .
حسب القانون فانه يسمح للمدانين الدين انتهت مسؤوليتهم الجنائية الحصول من وزارة العدل بطلب منهم او من خلال طرف اخر على الغاء سجلهم الجنائي بناء على تقرير من القاضي او محكمة اصدار الاحكام .
للاعتراف بهذا الحق ستكون المتطلبات التالية لا غنى عنها
1 : لقد اوفوا بالمسؤوليات المدنية الناشئة عن الانتهاك باستثناء حالات الاعسار التي اعلنها القاضي او محكمة اصدار الاحكام
على الرغم من أحكام الفقرة السابقة، في القضية المنصوص عليها في المادة 125، سيكون كافيا أن يكون المدعى عليه على علم بالمدفوعات الجزئية التي كان يمكن أن يشير إليها القاضي أو المحكمة إليه وأن يقدم، في رأيه، ضمانا كافيا فيما يتعلق بالمبلغ المؤجل.
2. لقد انقضت المواعيد النهائية التالية، دون ارتكاب جريمة مرة أخرى،
ستة أشهر للعقوبات الخفيفة؛
سنتان للعقوبات التي لا تتجاوز 12 شهرا وتلك المفروضة على الجرائم المتهورة؛
ثلاث سنوات للعقوبات المتبقية الأقل حدة؛ وخمسة للعقوبات الخطيرة
3. سيتم احتساب هذه الفترات من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه إطفاء العقوبة، ولكن إذا حدث ذلك من خلال الإعفاء المشروط، فسيتم حساب المدة، بمجرد الحصول على الإعفاء النهائي، عن طريق إعادتها إلى اليوم التالي إلى اليوم الذي تم فيه تقديم العقوبة إذا لم يتم التمتع بهذه الميزة.
في هذه الحالة، سيتم اعتباره التاريخ الأولي لحساب مدة العقوبة، في اليوم التالي لمنح التعليق.
4. لن تكون تسجيلات السجلات الجنائية في الأقسام المختلفة من السجل المركزي للسجناء والمتمردين علنية. خلال فترة صلاحيتها، لن تصدر الشهادات إلا مع القيود والضمانات المنصوص عليها في قواعدها المحددة وفي الحالات التي يحددها القانون. على أي حال، تلك التي طلبها القضاة أو المحاكم، سواء كانوا يشيرون إلى التسجيلات الملغاة أم لا، مع الإشارة صراحة، إن وجدت، إلى الظرف الأخير.
5. في الحالات التي لم يحدث فيها ذلك، على الرغم من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة للإلغاء، إما بناء على طلب الطرف المعني، أو بحكم منصبه من قبل وزارة العدل، فإن القاضي أو المحكمة، المعتمدين مثل هذه الظروف، ستأمر بالإلغاء ولن تأخذ في الاعتبار السوابق المذكورة.